به نقل از «فرارو»

چگونگی اختلاس ۲ میلیون دلاری بندر امام

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۳۴۵۰

با توضیحات تازه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «آرش اشتری» کارشناس دفترداری مجتمع بندری امام به عنوان مسوول اختلاس ۲ میلیون دلاری اخیر از حساب‌های این بندر معرفی شده است.

به گزارش اعتماد، علی اکبر صفایی در توضیحات خود عنوان کرده که «متخلف فردی به نام آرش اشتری کارشناس مسوول مالی یکی از ادارات مالی بنادر تابع بوده که شیادانه ۱۰۸ میلیارد تومان را از کشور خارج کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند روز بعد این اختلاس توسط مسوولان حراست کشف شد و اکنون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادستانی در حال ردیابی فرد مذکور هستند و برخورد قاطع با متخلف انجام خواهد شد.»

وی افزوده است: «در اوایل فروردین‌ماه امسال واحد‌های ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی شده و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به موقع مقام قضایی، تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آن‌ها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی و حساب آن‌ها مسدود شده و مبالغ بازگردانده خواهد شد.»

او همچنین وعده داده که هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان برای دستگیری و «بازگرداندن» فرد متخلف که به خارج از کشور گریخته، همچنان ادامه دارد.

هر چند این وعده آقای مدیرعامل، چندان هم عملی نیست. چرا که متهم این پرونده، مدت‌هاست کشور را به مقصد کانادا - همان جایی که بهشت اختلاسگران نامیده می‌شود - ترک کرده و مطابق اطلاعات موجود، پول برداشتی هم به صورت بیت کوین در کیف پول ارز دیجیتال خود ذخیره کرده و به نوعی باید گفت بعید است دیگر نه از این فرد و نه از پول‌های اختلاس شده خبر تازه‌ای بیاید.

«اعتماد» سه روز پیش در گزارشی جزییات این اختلاس را منتشر کرد و البته بنا به محدودیت‌های موجود در حوزه قضایی و اخلاق مطبوعاتی، قادر به انتشار نام کامل متهم این پرونده نبود و تنها به ذکر عنوان اختصاری وی (الف. الف) اکتفا کرد. اما در شبکه‌های اجتماعی به تازگی فیلمی از آرش اشتری منتشر شده که او به صورت تقطیع شده با لبخند و رو به دوربین در پاسخ به این سوال که «تعریف حسابداری چیست؟» می‌گوید: «حسابداری یک فن است!».

اما این «فن» حسابداری برای یک سازمان دولتی دو میلیون دلار هزینه برداشته البته که به قول و وعده ارایه شده نمی‌توان چندان دل بست و فرد متخلف از کشور گریخته و با «فن» خاصی پول‌ها را هم به صورت ارز دیجیتال خارج کرده. پیش از این متهمان دیگری نیز به کانادا گریخته‌اند و خبری از دستگیری و بازگشت آن‌ها نشده است.

حالا ابهام‌های دیگری نیز در این باره مطرح است و افکار عمومی در انتظار است تا وزیر راه و شهرسازی به عنوان متولی این سازمان پاسخ آن‌ها را بدهد.

اول- شاید بگویید که مجتمع بندری امام آنقدر بزرگ است که ارقامی در سطح ۱۰۰ میلیارد تومان در آن چندان دیده نمی‌شود. شاید اعداد فساد اقتصادی در ایران آنقدر بزرگ شده که حساسیت خاصی روی رقم در سطح ۲ میلیون دلار برای آن دیده نمی‌شود. اما این ابهام وجود دارد که آرش اشتری از چه زمانی دست به چنین کاری زده که کسی خبری از آن نداشته است؟ مقصرین و سهل‌انگاران چنین اتفاقی که در یک سازمان دولتی عریض و طویل رخ داده که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند چه کسانی بوده‌اند؟ از ظواهر امر اینگونه برمی‌آید که این افراد برکنار نشده‌اند. چون اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد قطعا جناب مدیرعامل در صحبت‌های دیروز خود به آن اشاره می‌کردند. چرا هیچ کس برکنار نشده و آیا با یک مصاحبه و یک عذرخواهی قرار است سر و ته قضیه هم آورده شود؟

دوم- درباره همسر متهم این پرونده یعنی خانم «آ. ش» (باز هم به دلیل محدودیت‌های موجود قادر به اعلام نام کامل وی نیستیم) چه اطلاعاتی وجود دارد و نقش وی در شکل‌گیری این اختلاس چیست؟ بنابر اطلاعات موجود، این خانم مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «الف» و فعال در حوزه صنایع غذایی است که قرارداد‌های کلانی با بندر امام داشته است. آیا با نام بردن از این فرد، احتمال افشای تخلفات مالی دیگری نیز وجود دارد؟

سوم- گفته می‌شود که آرش اشتری تنها ۶ ماه پیش به سمت یکی از حساس‌ترین جایگاه‌های شغلی در بندر امام منصوب شده است. کسانی که با شیوه استخدام در سازمان‌های دولتی آشنا هستند به خوبی می‌دانند که رسیدن به چنین پست‌های بالایی نیازمند عبور از چه کانال‌های نظارتی است. بنابراین ابهام موجود این است که حراست سازمان بنادر و دریانوردی چگونه وی را به عنوان مسوول صدور چک که مبالغ بالایی زیر دست او می‌آید؛ تایید کرده‌اند؟

چهارم- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد که در یک فقره این سازمان مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خرید‌های سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده است (به نقل از علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۲۷ اسفند ۱۳۹۹). آقای خضریان همچنین مدعی شده که «حمله سایبری اواخر سال ۹۹ به این سازمان عمدی و در راستای از بین بردن برخی مدارک و شواهد بوده و با هدف سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها و فساد‌های کلان مجموعه صورت گرفته و در بررسی اولیه خسارت این اتفاق هزار میلیارد تومان برآورد شده که رقم قابل تاملی است.»

وی همچنین مدعی تخلفات گسترده در واگذاری بنادر نفتی خلیج فارس، واگذاری محوطه‌های بندری و اسکله‌ها بدون مناقصه و چندین مورد دیگر شده است. سرنوشت این تخلفات در یکی از مهم‌ترین سازمان‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی چه شده است؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: اختلاس بندر امام دزدی فساد قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل آرش اشتری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۳۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900042